تكتل نقابي مغربي يعلن 2024 سنة للغضب والاحتجاج
2024 سنة للغضب والاحتجاج
توعد تكتل نقابي بقطاع الشغل بالمغرب، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري الذي أعلنوه “سنة للغضب”, في ظل سياسة “الآذان الصماء” المنتهجة تجاه مطالبه.
وأعلن التكتل النقابي المكون من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطنيا عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن سنة 2024 ستكون “للغضب والاحتجاج” على الوزارة التي يقودها يونس السكوري.
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن التكتل النقابي، إن الوزير “السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته، وفتح حوار معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدونة الشغل”.
وجاء في بلاغ اضراب مفتشي الشغل، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد تهميش الوزارة للحوار القطاعي، رغم وعودها بتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي.
وفي سياق الاحتجاجات دائما، يعيش قطاع الصحة في المغرب على وقع التوتر، وسط موجة غضب رافضة لعرض تقدمت به الوزارة الوصية ووصفته النقابات بـ “الهزيل”,
وأثار العرض الأولي للحكومة بخصوص الزيادات المرتقبة في أجور مهنيي الصحة غضب نقابات القطاع التي أعربت عن رفضها له، معلنة عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تتضمن إضرابات ومسيرات وطنية.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل -في بيان- أن العرض الحكومي تضمن زيادة 800 درهم (حوالي 80 دولار) لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و600 درهم (60 دولار تقريبا) لباقي الفئات، لافتة إلى أنها “تفاجأت بهذا العرض الذي قوبل بالرفض التام من طرف المعنيين من موظفي الصحة”.
وسطر الممرضون احتجاجات أخرى في الأيام المقبلة، أبرزها الإنزال الوطني بالرباط اليوم السبت متبوعا بإضرابين وطنيين الاربعاء والخميس المقبلين، ثم مسيرة وطنية بالرباط يوم الجمعة القادم، فضلا عن إضراب ثالث أيام 30 و31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل، ومسيرة وطنية تنطلق من البرلمان.